دار الإفتاء: لا حرج شرعًا في استخدام قائمة المنقولات المنزلية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وشرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي يعدها أهل العروس. وأكدت الدار أن الاتفاق على قائمة العَفْش (المنقولات) عند الزواج ليس فيه حرج شرعي، ويجوز العمل بها طالما أنها تتماشى مع العرف السائد ولم تتعارض مع نصوص الكتاب أو السنة أو الإجماع.

وأوضحت الدار أن العرف يُعتبر أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نصوص دينية واضحة، مشيرة إلى أن القائمة تُستخدم كوسيلة لضمان حقوق المرأة، خاصة في ظل ضعف الالتزام الديني وظهور حالات عدم الوفاء بحقوق الزوجات. وأكدت الدار أن الشرع منح المرأة حقوقًا مالية ومعنوية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة، بما في ذلك الصداق والميراث، وحقها في التصرف بالأموال.

وذكرت دار الإفتاء أن قائمة المنقولات المنزلية تعد وسيلة لحفظ حقوق الزوجة، وليست بدعة مذمومة، بل هي ممارسة تتماشى مع مقاصد الشريعة في ضمان الحقوق ورفع النزاعات. وأوضحت أن القائمة تُعتبر أمرًا حسنًا طالما أنها تُستخدم في إطارها الصحيح ولم تُستَخدم للإساءة.

وفي الختام، أكدت دار الإفتاء أن الاتفاق على قائمة المنقولات المنزلية عند الزواج لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بشرط عدم استخدامها بشكل سلبي أو للإساءة.